Avr 23

LIVRE DE M. MUSTAPHA KAMEL NABLI

J’y crois toujours: au-delà de la débâcle … une Tunisie démocratique et prospère

Le livre de Mustapha Kamel Nabli portant sur la situation politico-économique de la Tunisie,

publié chez Sud Editions

 

« Pendant les deux à trois décennies qui ont précédé la révolution, l’économie tunisienne s’est caractérisée par une performance macroéconomique relativement positive, mais aussi par des faiblesses structurelles multiples et une grande vulnérabilité aux niveaux social et économique ».

Mustapha Kamel Nabli, « J’y crois toujours », Sud Editions, Page 17

 

« Dans l’ensemble, les programmes du FMI ont eu un impact très mitigé sur la performance économique en Tunisie ».

Mustapha Kamel Nabli, « J’y crois toujours », Sud Editions, Page 83

 

« La Tunisie a besoin de l’équivalent d’un « Pacte Fondamental » ou une « Constitution » économique et sociale ».

Mustapha Kamel Nabli, « J’y crois toujours », Sud Editions, Page 160

Avr 23

LIVRE DE M.MUSTAPHA KAMEL NABLI

J’y crois toujours: au-delà de la débâcle … une Tunisie démocratique et prospère

Le livre de Mustapha Kamel Nabli portant sur la situation politico-économique de la Tunisie,

publié chez Sud Editions

 

Le livre de 206 pages, est composé de 3 parties avec 10 chapitres. L’auteur y présente une analyse du bilan des 8 années de transition démocratique et propose un « scénario miracle » pour une sortie de crise.

Avr 23

LIVRE DE M. MUSTAPHA KAMEL NABLI

J’y crois toujours: au-delà de la débâcle … une Tunisie démocratique et prospère

Le livre de Mustapha Kamel Nabli portant sur la situation politico-économique de la Tunisie,

publié chez Sud Editions

 Mustapha Kamel Nabli est Professeur agrégé en sciences économiques, Membre expert auprès de la Communauté économique européenne et la Ligue arabe, il dirige durant la fin des années 1990 la section Moyen-Orient-Afrique du Nord à la Banque mondiale.

Professeur émérite des Universités, et membre correspondant de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts.

En 1988, il préside la Bourse de Tunis avant d’occuper le poste de ministre du Plan et du Développement régional entre mars 1990 et janvier 1995, il se voit nommer en 2011 à la tête de la Banque centrale de Tunisie jusqu’à juin 2012.

Actuellement président de North Africa bureau of Economic Studies à Tunis 

Avr 22

LIVRE M. MUSTAPHA KAMEL NABLI

Rencontre autour du dernier livre de M. Mustapha Kamel Nabli.

Mar 08

Pour rétablir la vérité

Un jour viendra sans doute où l’on reconnaîtra en Ahmed Ben Salah plus que l’homme d’État, tantôt avisé tantôt leurré, le seul de sa génération à avoir porté un véritable projet de société ; restant imperturbable face à un Bourguiba, maître du jeu, imprévisible et capable des retournements les plus violents.
Ce jour-là, l’on identifiera en Ben Salah, le grand auteur, à la plume sûre et acérée, au verbe subtil et serré, un des plus importants penseurs tunisiens, accomplissant dans la théorie politique ce qu’un Messaâdi a donné à la prose ou un Chabbi à la poésie. Bref, ce visionnaire est un philosophe accompli, qui a reconduit pour son propre compte ce geste inhérent à toute pensée engagée : l’ambition de transformer la cité.
Précédé d’un important texte inédit, cet ouvrage, à l’origine une thèse de Doctorat d’État soutenue à l’Université de la Sorbonne, est le produit d’une vaste culture, sociale, sociologique, économique et littéraire, mettant en relief les transformations structurelles, mentales et politiques de la Tunisie ; une réunion de savoirs mis à la disposition du pays tant aimé, où faisait encore défaut un véritable bilan des dix années qui l’ont vu renaître à la liberté et à la reprise en main de son destin.

L’auteur :
Ahmed Ben Salah est né en 1926 à Moknine, dans le Sahel tunisien, il gravit très tôt les échelons de la vie politique à la faveur de son charisme et de sa détermination.À 18 ans, Moncef Bey le choisit comme officier de liaison avec les dirigeants du Néo-Destour, à 28 ans, il est déjà à la tête de la puissante centrale syndicale l’UGTT, succédant ainsi à Farhat Hachad. Son ascension est alors fulgurante, Bourguiba lui confie dès 1957 les départements de la Santé Publique et des Affaires Sociales puis, en tant que porteur d’un projet socialiste, il le charge du Plan, des Finances, de l’Economie Nationale, de l’Agriculture et enfin de l’Education Nationale et ce jusqu’en 1969. Son projet et son parcours sont alors brutalement interrompus : condamné à 10 ans de travaux forcés, il s’évade en 1973 et part en exil. Rentré en Tunisie, il est aujourd’hui régulièrement sollicité en tant qu’auteur et témoin majeur de cette période de l’histoire tunisienne.

Fév 20

La pensée du président Habib Bourguiba

-A rejeté la naturalisation.

-A appliqué la politique des étapes.

-Reconnaissance de l’autonomie interne le 31 juillet 1954 avec le président du conseil Mendes France.

-Reconnaissance à Bourguiba son rôle de pionnier  dans le mouvement de décolonisation (conférence de Bandung(1955)).

-Code de statut personnel (13 aout 1956) quelques mois après l’indépendance.

-Indépendance reconnue le 20 mars 1956 d’abord royaume Beylical qui devient république  le 25/07/1957.

-Son appel à partir de sa geôle de FORT-ST Nicolas (France) en faveur des allées en pleine guerre selon lettre au docteur  Habib Thameur  et au militants destouriens, détenus à la prison civile de Tunis en 1942.

-Nationalisme : ni nazi, ni fasciste, ni communiste.

-Républicain avec  ses valeurs morales.

-Socialisme : socialisme destourien qui caractérise la période de la gestion Bourguibienne.

-La démocratie : liberté de presse et d’opinion émancipation, du peuple .Contact avec la masse .caractère autoritaire : Oui.

-Personnalisme : c’est un guide, dignité de l’homme avec l’éducation, prise de position dans les problèmes internes et internationaux.

Extraits du livre « la pensée politique et sociale du président Habib Bourguiba »

                                Auteur : Brahim Mestiri

Fév 19

ملاحظات حول تاريخ الأصوات الرافضة في المغرب العربي

هل تمكنت الأنظمة القوية في المغرب العربي من قمع الأصوات الرافضة ؟ هل كان الاستبداد قادرا

على مدى أكثر من ستة عقود بعد الاستقلال وقيام الدولة الوطنية على إخماد الأصوات المعارضة والرافضة لهيمنة الحزب الواحد وسيطرته على مفاصل الدولة ؟
هل نجح القمع والتعذيب والترهيب وانسداد المجال السياسي في انقراض وانتفاء الأصوات الخارجة عن السرب والرافضة للديمقراطية الشكلية التي فرضتها الأنظمة الاستبدادية منذ بداية التسعينات لتكون بديلها عن كل مطالب التحول الديمقراطي والتعددية في المغرب العربي؟

هناك كم هائل من الأسئلة حول تجربة المعارضة والرفض في بلدان المغرب العربي . إلا أن الإجابات قليلة وغير ضافية وتقتصر على بعض المقالات الدراسات والتي قامت بها في بعض الأحزاب السياسية وبالتالي لا تتمتع بالحياد الكافي لتكون مرجعا في هذا المجال . بقي هذا المجال من الدراسات حول الحركات السياسية المعارضة مهمشا وخارج اهتمامات الباحثين إذا استثنينا أعمال الأستاذ عبد الجليل بوقرة وكتابه «من تاريخ اليسار التونسي : حركة آفاق» وكتابيه حول تجربة المناضل من حركة آفاق احمد كرعود والمناضل والقيادي من حركة النهضة لطفي زيتون .
إذا استثنينا بعض هذه الدراسات المحدودة فإن هذا المجال البحثي يبقى خاليا من الأعمال التي تهتم بهذه الحركات المعارضة وتدون تجربتها لتجعلها جزءا مهما من الذاكرة الجماعية .
وسنهتم في هذا المقال بدراسة جديدة نشرت مؤخرا ستلعب في رأينا دورا كبيرا في سد هذا الفراغ .

فقد أصدرت الباحثة في العلوم السياسية الدكتورة التونسية خديجة محسن فينان مع بيار فيرميران (Pierre vermeren) أستاذ التاريخ في جامعة السوربون والمختص في المغرب العربي كتابا مهما بعنوان «Dissidents du Maghreb depuis les indépendances» أو « المنشقون في المغرب العربي منذ الاستقلال» عن دار النشر الباريسية Belin.

واعتبر شخصيا هذا الكتاب من أهم الإصدارات الأخيرة حول المغرب العربي والتي يجب على المهتمين بالشأن السياسي في المغرب العربي قراءته وفهمه . وفي رأيي فإن أهمية هذا الكتاب وهذه الدراسة مزدوجة : الجانب المنهجي والأكاديمي من جهة والنتائج والفرضيات البحثية من جهة ثانية .
ومن الناحية المنهجية فإن أهمية هذا الكتاب تكمن في عديد الجوانب أولها بطبيعة الحالة القيمة العلمية للكاتبين ومعرفتهما الدقيقة بواقع بلدان المغرب العربي – وهذه المعرفة لا تقتصر على بلد بعينه بل تمتد على الأقل إلى البلدان الثلاثة أي تونس والجزائر والمغرب .

الجانب الثاني وهو النظرة الأكاديمية التي استعملها الكاتبان لدراسة هذه المسألة – فبالرغم من غوصهما في الشأن العام فقد التزم الكاتبان الحياد في دراسة مسألة فيها الكثير من التعقيد مما أعطى لهذه الدراسة الموضوعية الضرورية لتصبح مرجعا أساسيا في دراسة وفهم الحركات المعارضة في المغرب العربي .
كما تكمن كذلك أهمية هذا الكتاب من الناحية المنهجية في عدم اكتفاء الكاتبين بالمراجع والوثائق بل تجاوزا وخرجا من مكتبيهما للقيام بلقاءات عديدة مع الفاعلين السياسيين وقادة الحركات المعارضة في اغلب البلدان لفهم مساراتهم ومشاريعهم الفكرية والسياسية .

أما الميزة المنهجية الأخرى فتكمن في العمل التوثيقي الكبير الذي قام به الكاتبان . فقد ساهما في إعداد قائمة واسعة لأغلب المراجع والكتب والوثائق والدراسات حول هذا الموضوع مما سيسهل عمل الباحثين حول موضوع المعارضة في المغرب العربي ويدفع أجيالا جديدة لطرح الموضوع والخوض فيه .

والى جانب جدية المنحى والاختيارات المنهجية فإن أهمية هذا الكتاب تكمن كذلك في استنتاجاته ونتائجه البحثية الهامة – ولعل أهم نتيجة واستنتاج هو أن المعارضة والرفض كانا جزءا من المشهد السياسي لبلدان المغرب العربي منذ السنوات الأولى للاستقلال . فخلافا للقراءات الرسمية للتاريخ والسائدة والتي تركز على مسيرة الدولة والأحزاب الحاكمة وتحذف من قراءاتها الحركات المعارضة والأصوات الرافضة فإن تاريخ بلدان المغرب العربي هو كذلك تاريخ النقد والرفض والمقاومة والصمود أمام السلطة – ويشير الكاتبان أن هذه الدراسة هي محاولة لإلقاء الضوء على هذه الأصوات المغمورة والتي تناستها الراويات الرسمية للتاريخ في المغرب العربي – والحديث عن الأصوات المعارضة والنقدية يجرنا للحديث عن صمودها ومقاومتها وفي نفس الوقت عن مخزون العنف والاستبداد والاضطهاد الذي تعرضت له من قبل زبانية السلط وأدواتها الأمنية والقمعية .

بعد هذه الملاحظات المنهجية ينطلق الكتاب في رحلة شيقة في أهم تجارب المعارضة لأنظمة الحكم في بلدان المغرب العربي – ونقطة الانطلاق ستكون مع تجارب بناء الدولة الوطنية غداة الاستقلال – سيقوم الكاتبان بالتوقف عند الصراعات التي عرفتها حركات التحرر الوطني وانعكاساتها على الدولة الوطنية والصراعات التي ستعرفها السنوات الأولى للاستقلال

– فستتوقف الدراسة عند الصراع بين الحركة اليوسفية والبورقيبية وبين مختلف أجنحة جبهة التحرير في الجزائر وبين المؤسسة الملكية والمخزن في المغرب وبعض مكونات الحركة الوطنية – وستنتهي هذه الصراعات بتصفية رفاق الأمس في الحركة الوطنية وتهميش المعارضين لتبسط الدولة الجديدة سيادتها وهيمنتها على المجال السياسي في بداية الستينات .
إلا أن هذا الهدوء الذي ستعرفه الساحة السياسية في اغلب بلدان المغرب العربي في بداية الستينات لن يكون طويل المدى – فستعرف نهاية الستينات ظهور الحركات الشبابية والمعارضة اليسارية والتي ستتأثر بانتفاضات الشباب على المستوى العالمي ، اثر ثورات ماي 1968 والحركة العالمية المناهضة للحرب في فيتنام – وستحمل حركات إلى الأمام و23 مارس في المغرب وآفاق في تونس وحزب PA65 آمال الشباب أو كما سماهم نورالدين بن خذر الأبناء غير الشرعيين لبورقيبة وآباء الحركة الوطنية في بلدان المغرب العربي، في التغيير والخروج من تكلس السلطة السياسية في بلدان المغرب العربي وتراجعها عن مبادئ الحرية والديمقراطية – ويتعرض الكتاب بإسهاب الى القمع والتعذيب ومخزون العنف الذي أطلقته الأجهزة القمعية على هذا الجيل الأول من المعارضين . فقد عرفت هذه المجموعات من الشباب الثائر القمع والتعذيب والاعتقال في سجون السلطة – كانت هذه التجربة مريرة وكانت هذه السنوات سوداء في تاريخ الدولة الوطنية .إلا انه وبالرغم من مرارتها فقد أسست هذه التجربة السياسية الأولى لتقليد المعارضة ورفض هيمنة الأحزاب الحاكمة على السلطة السياسية وعلى أجهزة الدولة لتكون نقطة الانطلاق للنضال الديمقراطي وفتح المجال السياسي للتعددية واحترام الاختلاف .

وستعرف السبعينات ظهور جيل جديد من المعارضة والرفض في بلدان المغرب العربي وهو جيل الديمقراطية والذي يختلف في منطلقاته الفكرية والسياسية عن جيل الشاب الثوري لبداية الستينات – فجيل المعارضة الديمقراطية لم يكن يسعى إلى التغيير الثوري لأنظمة الحكم كما لم تكن الماركسية منبعه الفكري والإيديولوجي كما كان الشأن بالنسبة للجيل الأول – وقد كان الهاجس الأساسي لهذا الجيل من المعارضة الديمقراطية هو فتح الفضاء السياسي أمام التعددية السياسية وفرض احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية في بلدان المغرب العربي .

وسيكون هذا الجيل الجديد وراء بروز المنظمات الحقوقية وخاصة جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والتي ستنطلق مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والتي ستنطلق سنة 1977. إلا أن الأهم في تجربة هذا الجيل الثاني من المناضلين هو إدراجها للنضال الحقوقي ضمن أولويات النضال السياسي والذي اعتبره الجيل الثوري الأول عملا إصلاحيا لا فائدة من ورائه في مشروع تغيير الوضع السياسي لبلدان المغرب العربي .

ويهتم الكتاب كذلك بما اسميه الجيل الثالث للحركات المعارضة والتي ستنطلق منذ منتصف السبعينات كحركات دعوية لتجديد الفكر الإسلامي لتتحول تدريجيا إلى حركات سياسية وليصبح الإسلام السياسي منذ بداية الثمانينات مكونا أساسيا من مكونات المعارضة السياسية في بلدان المغرب العربي . وان لم تعط هذه الدراسة الأهمية التي تستحقها لحركات الإسلام السياسي واقتصارها على التجربة المغربية فإن الحوارات مع قادة هذا الاتجاه أشارت إلى المنبع الأساسي والاهتمام الرئيسي لهذه الحركات ويخص نقدها للبرنامج التحديثي لدولة الاستقلال ومحاولته إقصاء المخزون الديني والتراثي لهذه المجتمعات وسيكون بالتالي الرجوع إلى الهوية وتأكيد العمق العربي والإسلامي في التجربة السياسية احد أهم مطالب الإسلام السياسي .

يمثل هذا الكتاب رحلة عميقة وشيقة في التجربة السياسية لبلدان المغرب العربي – فإلى جانب تأكيده على ثراء هذه التجربة والتي لم تقتصر كما تؤكد الروايات الرسمية على تجربة السلطة والهيمنة بل شملت كذلك تجارب المعارضة والرفض والصمود التي قدمها وأعطانا المفاتيح الضرورية لفهمها وقراءتها – والى جانب تقديمه لثلاثة أجيال أساسية في هذه التجارب وهي الجيل الثوري لنهاية الستينات والجيل الديمقراطي لمنتصف الثمانينات والجيل الإسلامي للثمانينات والتسعينات قام الكاتبان بتقديم تجربتين مغمورتين وهي تجارب الحركات الثقافية والمدافعة عن بعض الأقليات كالحركة البربرية والأمازيغية في المغرب والجزائر والحركات المعارضة في المهجر والتي لعبت دورا كبيرا في دعم العمل السياسي والمعارضة في الداخل وحشد الدعم العالمي لها في أحلك فترات الاستبداد .

وفي رأيي وبالرغم من التعارض بين تجارب الأجيال الثلاثة من المعارضة والاختلافات الإيديولوجية والسياسية بينها فإنها وفي بعض الأحيان من حيث لا تعلم حددت آفاق ومجالات التجربة السياسية في بلدان المغرب العربي – فتجارب المعارضة السياسية لم تذهب أدراج الرياح بل ساهمت في تحديد مجال العمل السياسي ولعبت دورا كبيرا في تعبئة الرأي العام من اجل التغيير الديمقراطي وساهمت بالتالي في ثورات الربيع العربي – فقضايا التغيير الاجتماعي والعدالة والتي دافع عنها الجيل الأول والمسألة الديمقراطية والتي دافع عنها الجيل الثاني وإعطاء أهمية اكبر للمخزون الثقافي والفكري والتي كانت في لبّ تجربة الإسلام السياسي تشكل اليوم الإطار العام للنقاش والعمل وفي بعض الأحيان للجدل السياسي .

بالرغم من أهمية هذا الكتاب فانه لا يخلو من الهنات والنقائص – المسألة الأولى تخص الحيز المحدود الذي خصصه لتجربة الإسلام السياسي مقارنة بالحركات الأخرى – المسألة الثانية تخص تجاهله للجيل الرابع لهذه الحركات المعارضة وهو جيل الشبكات الاجتماعية والناشطين السياسيين الجدد والذين لعبوا دورا كبيرا في ثورات الربيع العربي – المسألة الثالثة تخص تحامل الكاتبين على حركات المعارضة في خاتمة الكتاب والتي أكدا من خلالها أن عجز المعارضات في تغيير الواقع كان وراء بروز الحركة الشعبية والجماهيرية كمحرك للثورات والتغيير في بلدان الربيع العربي . وفي رأيي فإن هذه النتيجة فيها الكثير من التسرع والتحامل على حركات المعارضة والتي ولئن لم تساهم مساهمة مباشرة في

الثورات العربية فإنها حددت مجالات وآفاق التجربة السياسية في بلدان المغرب العربي بالرغم من بعض الهنات والنواقص فإن هذا الكتاب يشكل مساهمة أساسية لقراءة التجربة السياسية والوقوف على ثرائها في بلدان المغرب العربي . وندعو الباحثين في العلوم السياسية إلى المواصلة في هذه الدراسات ودعمها بقراءات جديدة لفهم التجربة والتقاليد السياسية في بلدان المغرب العربي لأن قراءة التاريخ والوقوف عند نقائص تجارب هي أساسية لفتح آفاق جديدة للعمل السياسي وللتغيير في فترات الأزمات .

Déc 11

Brahim MESTIRI LA PENSEE POLITIQUE ET SOCIALE DU PRESIDENT HABIB BOURGUIBA

 

L’analyse du nationalisme, du libéralisme et du socialisme de Bourguiba révèle donc des éléments qui, à des titres divers, se rapportent à un idéal démocratique, surtout si l’on entend par celui-ci  une certaine conception de la justice sociale et de la liberté favorisant l’égalité des chances et l’accès aux plus hautes responsabilités sociales. Mais il faut d’abord en préciser le sens et en dégager la définition avant d’en examiner le contenu dans la pensée du Président Bourguiba.

…Pour ma part,dit-il,ayant lutté pour la liberté de mon peuple et exerçant le pouvoir depuis dix-sept ans ,je peux dire ceci : la démocratie est le stade suprême de l’évolution d’une societé.Elle n’est pas le donnée au départ mais vient tout naturellement lorsque les conditions qu’elle requiert sont réunies. Ces conditions sont, à mon sens : un Etat moderne qui fonctionne et qui soit respecté par la population ; une nation qui forma déjà un ensemble cohérent et solidaire ; un peuple qui atteint un niveau d’éducation et un standard de vie tels qu’ils puisse recevoir la démocratie, non comme un luxe dont on ne sait que faire, ou un jouet que l’on casse, mais comme un bien précieux, c’est-à-dire, un moyen d’action en même temps qu’un signe de maturité.

Voilà donc la conception de la démocratie et les principes qui inspirent l’action.

De la lutte de Bourguiba, il nous est avéré que le peuple est le souverain. A cet égard, Bourguiba se rattache à la vulgate démocratique ; mais c’est une démocratie qui ne favorise pas la lutte des classes, mais la solidarité,l’union : l’ambition de Bourguiba, c’est d’être aimé par tout son peuple. Il ne repousse personne. Il a institué l’union du peuple tunisien en y appelant tout le monde à l’établissement du Néo-Destour ; aucune entrave ne s’est dressé devant quiconque désirant s’y adhérer.

Nov 24

Commandant Ezzeddine Kacem, Expert maritime international

Paroles d’expert illustrant parfaitement la maxime de Flaubert qui disait : « Le mot ne manque jamais quand on possède l’idée ». Ces paroles sont celles du Commandant Ezzeddine Kacem, Expert maritime international, Vice-Président de la Fédération internationale des Experts Maritimes, arbitre international à la Chambre Arbitrale Maritime de Paris et Membre du Conseil scientifique du Centre de conciliation et d’Arbitrage de Tunis : « Que la Tunisie s’efforce, prioritairement, dans les quelques années qui viennent à passer d’une Economie bleue circonscrite par le sous-développement à une Economie bleue créatrice de richesses, d’emplois et génératrice de croissance et de prospérité.

La Revue de l’Entreprise :

Comment le Commandant Ezzeddine Kacem perçoit-il le Port de Sousse ?

Cdt. Ezzeddine Kacem :

Le Port de Sousse a plus de 130 ans d’existence puisqu’il fut créé en 1885. Il a été restauré pour la 1ère et 2ème fois respectivement en 1925 et 1996. Des travaux de réhabilitation se sont imposés en 2014 et 2015.

A l’origine, cette infrastructure de base est un Port polyvalent de cargaisons diverses : importation de bois et d’acier et exportation d’huile d’olive à partir des citernes sous-terraines sous les postes à quai 2 et 3 de la rive Nord. Il comprend 7 postes à quai sur les rives Nord et Sud ; et on peut affirmer qu’il n’est pas structuré pour le débarquement des conteneurs parce que ce type d’activité ainsi que les Zones d’Activité Logistiques nécessitent un autre mode de gestion. C’est d’ailleurs le problème auquel sont confrontés tous les Ports tunisiens. Ces derniers étaient édifiés loin des villes ; avec le développement démographique et l’expansion urbanistique, au fil des ans, ils se trouvent aujourd’hui enclavés. Rappelons-nous que le commerce extérieur tunisien passe à 98% par voie maritime.

Si nous n’arrivons pas à mettre à niveau nos ports nous serons non seulement accablés ; mais aussi à la traîne par rapport à nos compétiteurs ceux de la rive Sud de la Méditerranée et même par rapport aux pays de la Côte Ouest de l’Afrique.

On s’efforce parfois à montrer qu’en cas d’absence de solutions rapides et durables faisant du Port en eau profonde d’Enfidha une réalité, il serait nécessaire de restructurer et de désenclaver nos ports disponibles dont celui de Sousse.

Face au problème de congestion dont souffre durablement le Port de Radès, l’OMMP a voulu le soulager en transférant une partie du trafic conteneurisé vers les Ports de Sfax et de Sousse et, à niveau moindre, vers le Port de Bizerte. C’était le provisoire qui durait. Conséquence : le Port de Sousse est devenu aussi congestionné que celui de Radès pour deux raisons: l’inadaptation du Port de Sousse au trafic conteneurisé et l’absence d’activités logistiques pour bien gérer les conteneurs. Ces derniers sont placés à cinq niveaux, l’un sur l’autre. Avoir plusieurs dizaines de tonnes sur une dizaine de m2 provoque, inéluctablement, la détérioration des terre-pleins. Cela représente un coût redondant à chaque fois que cet espace portuaire se détériore.

La Revue de l’Entreprise :

Dans le trafic maritime, la part de la conteneurisation ne cesse d’augmenter. Le Port de Sousse est-il habilité à recevoir des porte-conteneurs ?

Cdt. Ezzeddine Kacem :

Nous devons savoir que le port de Sousse est vaseux. A cet envasement s’ajoute le déferlement de déchets sur le rivage lors de l’embarquement et du débarquement des cargaisons en vrac. Le tirant d’eau diminue ne dépassant pas les 8m.

A moins de 10m, un porte-conteneurs de cinq cents ou mille conteneurs n’aura pas la possibilité d’accoster. D’où la nécessité de draguer les quais de la rive Sud pour recevoir des navires de grand et moyen tonnage, réaliser le projet d’extension jusqu’à la zone industrielle Sidi Abdelhamid et profiter d’une ZAL capable d’abriter de 5000 à 6000 conteneurs.

Des travaux s’opèrent dans une optique de redéploiement : l’aménagement de la route express vers la rive Sud, l’aménagement des terre-pleins de cette dernière et le renforcement du quai N°7 de cette rive.

Cependant, il est regrettable de constater que les deux quais salines sont encore occupés depuis quatre ans par deux navires turcs saisis par les autorités portuaires. Le sel produit par les salines de Sahline, à quelques kilomètres du port, est donc exporté à travers le port de Sfax: le prix d’une solution de facilité qui dure dans un climat d’irresponsabilité.

La Revue de l’Entreprise :

Que pensez-vous de la reconversion de la rive Nord en une gare maritime pour les croisiéristes ?

Cdt. Ezzeddine Kacem :

C’est un grand projet qui va épauler le port de la Goulette, une opportunité formidable pour la ville de Sousse et plus particulièrement les commerçants de la Médina et les sites archéologiques et historiques de Kairouan, Mahdia, El Jem.

Elles ont tout pour devenir les villes phares du tourisme de croisiéristes sur la rive Sud de la Méditerranée.

La Revue de l’Entreprise :

Un port est jugé en fonction de ses services. Que pensez-vous des services  portuaires ici au port de Sousse?

Cdt. Ezzeddine Kacem :

En règle générale, dès qu’un port tombe dans la congestion, ses services seront condamnés.

Pour décongestionner un port, il faut prendre les mesures nécessaires pour qu’il ne soit plus un port de stationnement, à l’instar de nos ports aujourd’hui. Ces derniers ne sont plus des ports d’acheminement en l’absence non seulement de la rapidité et de la fluidité des opérations de manutention portuaire ; mais aussi à cause de cette défaillance flagrante qu’est l’inexistence d’un Système « Supply Chain Management ». Si l’on ne dispose pas de Zones d’Activités Logistiques, on ne pourra plus parler de gestion des flux ni de développement des performances portuaires.

Le prix dérisoire du stationnement d’un conteneur: 2 dinars à l’état vide et 4 dinars étant chargé, incite les importateurs à garder leurs conteneurs au port. Il faut donc revoir à la hausse cette tarification d’une part, et passer à la modernisation du Système de Manutention en appliquant le « Terminal Operation System », TOS, et le « Smart Gate » pour le repérage des conteneurs et leur gestion robotisée. C’est grâce à ces Systèmes que le chargement ou déchargement d’un navire dans les ports asiatiques dure 24 heures. Cette opération dure 5 jours en moyenne dans les ports méditerranéens, 8 jours à Tanger Med et de 20 jours à 4 mois dans les ports tunisiens.

Les conséquences sont néfastes : des navires en rade ; et, en corrélation, des pénalités nous sont affligées.

La Revue de l’Entreprise :

Peut-on affirmer que la Formation initiale et professionnelle est un formidable levier de la compétitivité et de la performance des métiers de la mer ?

Cdt. Ezzeddine Kacem :

Au-delà d’un levier, nous ne pouvons pas imaginer l’émergence même de ces métiers sans la Formation. Nous devons donc revenir avec force à la Formation dans les métiers de la mer. Il est de notre devoir de dispenser une Formation de qualité aux navigants, aux dockers, aux conducteurs de grues de manutention, aux juristes en droit maritime…

Il faut donc poursuivre les actions d’harmonisation de la Formation des gens de mer avec les exigences des conventions internationales en la matière, accroître la capacité de Formation et diversifier les filières pour répondre aux besoins du marché national et éventuellement régional et international…

Il serait également utile d’encourager les armateurs tunisiens à soutenir les efforts de l’Académie navale par la contribution à l’acquisition des équipements pédagogiques nécessaires comme les simulateurs, réaliser une Etude portant sur la création d’une Académie de Transport maritime qui regroupera les Formations dans les diverses disciplines du Transport maritime, en coordination avec les Etablissements publics et privés et de créer un Comité qui sera chargé de la veille technique dans le domaine de la formation maritime.

Sans la Formation, le Travail bien fait et la Discipline il serait impossible d’insérer nos activités maritimes dans les chaînes de valeur mondiales.

La Revue de l’Entreprise :

Faut-il, selon vous, faire renaître notre Flotte nationale

Cdt. Ezzeddine Kacem :

Dans les années 70, les années glorieuses, et 80, la Tunisie possédait une flotte composée de 42 navires de transport de marchandises. C’était une fierté. Aujourd’hui, malheureusement, nous exagérons si nous parlons d’une Flotte de commerce maritime tunisienne. Nous avons tout simplement deux armements : la CTN qui gère 6 navires dont 2 car-ferries (Carthage et Tanit) et 3 Ro-Ro (Ulysse, Salambo et Amilcar) en propriété et un Ro-Ro affrété à temps ; et la compagnie privée Métal Ship qui gère un navire-purpose.

Rappelons-nous que la Tunisie avec sa position au carrefour de la Méditerranée, et ses 1348km de côtes, fut depuis l’antiquité, un pays à vocation maritime ; la cité phénicienne et punique de Carthage, englobant deux ports combinés, le port de commerce et l’arsenal naval, fut désignée « d’Empire de la mer », compte tenu de la prééminence de son commerce maritime.

Si l’on veut faire renaître ce passé glorieux, il faudra obligatoirement faire participer les privés et aller directement vers la privatisation de tous les métiers de l’économie bleue, en initiant des interconnexions entre les entreprises tunisiennes et étrangères du domaine, des entreprises reconnues par leur crédibilité et leur efficience. Ces joint-ventures auront pour objectif de développer ensemble la Flotte maritime tunisienne en adéquation avec les besoins et les priorités de notre commerce extérieur.

En bout de chaîne, le financement des investissements dans ces domaines doit être facilité et les procédures juridiques concernant l’enregistrement des navires, révisées.

Ainsi, faut-il négocier avec tous les partenaires maritimes l’incorporation du pavillon tunisien sous le régime d’un pavillon de libre immatriculation. 63% de la flotte mondiale de la Marine marchande navigue sous ce régime en 2013. Il faudra également établir une coordination entre opérateurs du Transport maritime tunisiens et chargeurs de notre pays afin d’augmenter la participation de la flotte nationale au Transport maritime dont dépend notre commerce extérieur.

Il serait aussi nécessaire d’envisager la création d’une Chambre nationale d’Affrètement des navires au profit des sociétés importatrices et exportatrices et plus particulièrement les entreprises publiques comme l’Office des Céréales, l’OCT, le GCT, et l’ONH.

Toutes ces mesures incarnent une valeur sûre : « le dévouement à la patrie, la première des vertus, comme disait Napoléon 1er.

 

Mai 23

قهوة الأحد: معذرة نزار ، العرب لـم يموتوا بعد

نعيش اليوم أحلك الفترات في تاريخنا العربي بعد حمام الدم الذي فتحته ترسانة الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين العزل والذين توافدوا منذ أسابيع من اجل

تخطي الحدود وفرض حق العودة للشعب الفلسطيني . الشهداء بالعشرات والجرحى بالآلاف لكن هذا العنف الهمجي لآلة الحرب الإسرائيلية لم يمنع أبناء الشعب الفلسطيني من الصمود بصدورهم العارية لمواجهة الرصاص . وقد تزامنت هذه المجزرة مع الذكرى العشرين لوفاة شاعر العرب الأهم نزار قباني والذي غيبه الموت في 30 افريل 1998 في لندن وتم دفنه في دمشق حيث كانت جنازته مهيبة شارك فيها كل السوريين من كل الفئات الاجتماعية لشكر الشاعر وعرفانا له على مساهماته في إذكاء الوجدان والشعور العربي بصوره الشعرية البليغة والمؤثرة .

وكان نزار أحد رواد الحركة التجديدية في الشعر العربي منذ الخمسينات ولم يقتصر تمرد نزار الشعري فقط على القوالب الشعرية التقليدية بل تجاوزها إلى المضمون حيث طرح في قصائده عديد القضايا المسكوت عنها والممنوعة في التراث العربي والإسلامي كالجسد والحب والمرأة وحتى الجنس – هذا التمرد على السائد ورفضه وثورته على الأفكار المهيمنة في المجتمعات العربية وإن سببت الكثير من المشاكل لنزار قباني مع الأنظمة السياسية القائمة حتى الثورية منها فقد جعلته يحتل مكانة خاصة لا فقط عند النخب بل كذلك عند عامة الناس ليصبح أحد الشعراء الأكثر شعبية في البلدان العربية .

وقد ازدادت هذه الشعبية اثر اختيار عديد المطربين الكبار قصائد نزار قباني لأغانيهم ومن هؤلاء المطربين نذكر منهم الأغنيتين المشهورتين للعندليب الأسمر «رسالة من تحت الماء» و«قارئة الفنجان» والتي لحنهما محمد الموجي وأغنيتين لكوكب الشرق أم كلثوم «أصبح عندي الآن بندقية» و«رسالة عاجلة إليك « لحنهما محمد عبد الوهاب ولم يقتصر اللجوء إلى نصوص نزار قباني على عبد الحليم وأم كلثوم بل شمل كذلك نجاة الصغيرة والتي غنت له «ماذا أقول له» و«متى ستعرف كم أهواك» و«أيظن» و«أسالك الرحيل» من الحان محمد عبد الوهاب كذلك السيدة فيروز والتي غنت له من الحان عاصي الرحباني «وشاية» و«لا تسألوني ما اسمه حبيبي» ولن يقف اهتمام المطربين بنصوص نزار قباني عند الجيل القديم بل حتى الجيل الجديد سيجد في كلماته وأشعاره منبعا للإبداع والغناء – فغنت له ماجدة الرومي «بيروت ست الدنيا» و»كلمات» وسيدخل نزار قباني إلى أفئدة وقلوب شباب اليوم خاصة عن طريق المطرب كاظم الساهر الذي جعله أحد أهم ملهميه. فغنى له نصوصا صعبة المراس ليجعل منها من انجح الأغاني على الساحة الفنية العربية ومن ضمنها «زيديني عشقا» و«إني خيرتك فاختاري» و«مدرسة الحب» و«قولي احبك» و«صباحك سكر» و«يوميات رجل مهزوم» وغيرها من المقطوعات والأغاني الراقية والتي ساهمت في إنقاذ الذوق العام في العالم العربي في السنوات الفارطة أمام تصاعد الرداءة والتفاهة .

تزامنت هذه المجزرة الجديدة للجيش الصهيوني مع الذكرى العشرين لرحيل الشاعر نزار قباني. وهذا التزامن دفعني إلى الرجوع إلى أشعار ونصوص نزار قباني .

وبصفة خاصة السياسية منها والناقدة بعنف للوضع العربي .فنزار لم يكن شاعر الحب والعشق والنساء فقط بل كان كذلك شاعر اليأس والإحباط والهزيمة القاتلة التي نعيشها في الوطن العربي .

واهتمام نزار قباني السياسي وكتاباته الشعرية الملتزمة ستبدأ مع هزيمة 1967 والزلزال الذي أحدثته لا فقط في المجال السياسي العربي بل كذلك في الوجدان والمخيال العربي وستحدث هذه الهزيمة رجة في قلب الشاعر المرهفة لتنتج إحدى أهم النصوص الشعرية السياسية في الساحة العربية.وستنطلق هذه الملحمة الشعرية المنغمسة في القضايا السياسية بقصيدة «هوامش على دفتر النكسة» والتي صاغها مباشرة اثر هزيمة 1967. ثم ستتوالى القصائد والدواوين السياسية اذكر منها ديوان « أشعار خارجة عن القانون» الصادر سنة 1972 وديوان «قصائد مغضوب عليها» الصادر سنة 1986 وديوان «ثلاثية أطفال الحجارة» والتي خصصها لأطفال الحجارة أبطال الانتفاضة الأولى والصادر سنة 1988 ثم ديوان «السيرة الذاتية لسياف عربي» والذي قام فيه بنقد لاذع للأنظمة الاستبدادية العربية والذي صدر سنة 1988 ثم ديوان «تزوجتك أيتها الحرية» الصادر سنة في نفس السنة وديوان «الكبريت في يدي ودولاتكم من ورق» والصادر سنة 1989 والذي شكل في رأيي إحدى أجرأ وأشد الأشعار نقدا للوضع العربي .

وقد تسبب هذا المنحى السياسي في أعمال نزار قباني في الكثير من المنع وفي غلق كل وسائل الإعلام الرسمية أمامه – إلا أن هذا التوجه الملتزم سيمكن نزار قباني من حظوة واحترام كبيرين على المستوى الشعبي ليصبح إلى جانب شعراء المقاومة محمود درويش وسميح القاسم الأصوات التي عبرت عن الرفض القومي للاحتلال والاستبداد .

تذكرت إذن بمناسبة هذه المجزرة الجديدة للجيش الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين العزل الشاعر الكبير نزار قباني وقصيدتيه السياسيتين الأقرب إلى وجداني وهي «هوامش على دفتر النكسة «التي كتبها اثر هزيمة 1967 وقصيدة «متى ستعلنون وفاة العرب» والتي كتبها في منتصف الثمانينات أمام العجز العربي لمساندة الانتفاضة الأولى .

أحببت هاتين القصيدتين لما فيهما من جمالية الصورية والشاعرية والأحاسيس إلى جانب روح التمرد والثورة على الواقع العربي الرديء.أعدت قراءة القصيدتين هذه الأيام لاكتشف إلى جانب الميزات التي أشرت إليها ميزة أخرى وهي قدرة الشاعر لا فقط على قراءة الواقع بل كذلك على استقراء المستقبل والتنبؤ بتجلياته وانكساراته كما آلامه وكأن الشاعر كتبهما لتوه .

وتبدأ قصيدة «متى يعلنون وفاة العرب» بأبيات في غاية الجمال والرقة عن العالم العربي الذي يحلم به ويرنو إليه فيقول :
«أحاول منذ الطفولة رسم بلاد
تسمى – مجازا – بلاد العرب
تسامحني إن كسرت زجاج القمر ..
وتشكرني إن كتبت قصيدة حب
وتسمح لي أن أمارس فعل الهوى
ككل العصافير فوق الشجر ..
أحاول رسم بلاد
تعلمني أن أكون على مستوى العشق دوما
فافرش تحتك صيفا عباءة حبي
وأعصر ثوبك عند هطول المطر ..»
إذن هذه هي البلاد التي يحلم بها الشاعر – بلاد يطيب فيها العيش ويحلو فيها العشق والحب . إلا أن هذا الحلم سرعان ما يتلاشى ويغيب أمام الواقع المفعم بالهزيمة والانكسارات – فلا يجد أمامه مجالا إلا لنعي هذا الحلم ليقول في قصيدة –هوامش على دفتر النكسة» :
«انعى لكم يا أصدقائي اللغة القديمة
والكتب القديمة
انعى لكم ..
كلامنا المثقوب كالأحذية القديمة ..
ومفردات العهر والهجاء والشتيمة
انعي لكم .. انعى لكم
نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة»
وقد اهتم نزار قباني بجانب هام من هذا الواقع العربي الرديء والهزائم المتتالية التي عرفتها الأنظمة العربية وبصفة خاصة الوطنية منها منذ 1967- وهذه الهزيمة أذنت لنهاية حلم الحرية الذي حملته الحركة الوطنية ليتحول إلى كابوس استبدادي وقمعي سيدفن معه أحلام الشباب وآمالهم – ولعل أول هذه الأحلام هو حلم تحرير فلسطيني والذي تحول إلى أمل كاذب وبعيد المنال – ويشير نزار قباني في «هوامش على دفتر النكسة» إلى أسباب هذه الهزائم ليقول :
« إذا خسرنا الحرب لا غرابة
لأننا ندخلها …
بكل ما يملك الشرقي من مواهب الخطابة
بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة
لأننا ندخلها ..
بمنطق الطبلة والربابه»
والبارحة كاليوم لم تتغير الأحوال ليبقى العرب على عجزهم للتصدي لآلة الحرب الإسرائيلية أو على الأقل لدعم الشعب الفلسطيني – يتواصل العجز والانكسار ليتواصل معه مسلسل العنف والقتل بدون قيود . ويصلنا صوت نزار قباني من بعيد وكأنه معنا اليوم ويقول في قصيدة «متى يعلنون وفاة العرب»
«أنا منذ خمسين عاما
أراقب حال العرب
وهم يرعدون، ولا يمطرون ..
وهم يدخلون الحروب ولا يخرجون ..
وهم يعلكون جلود البلاغة علكا
ولا يهضمون ..»
وللخروج من هذا الواقع القاتل ومن هزائمنا المتتالية لا يرى الشاعر من حل سوى الانفتاح على العالم للخروج من الانغلاق والعزلة المقيتة فينادي في «هوامش على دفاتر النكسة» :
« خمسة آلاف سنة ..
ونحن في السراب
ذقوننا طويلة
نقودنا مجهولة
عيوننا مرافئ الذباب
يا أصدقائي :
جربوا أن تكسروا الأبواب
أن تغسلوا أفكاركم وتغسلوا الأثواب
يا أصدقائي :
جربوا أن تقرؤوا كتاب..
أن تكتبوا الحروف والرمان والأعناب
أن تبحروا إلى بلاد الثلج والضباب
فالناس يجهلونكم .. في خارج السرداب
الناس يحسبونكم نوعا من الذئاب»
لكن هذه الهزائم المتتالية والانكسارات لم تدفع نزار قباني إلى الإحباط بل حملت قصائده بعدا ثوريا والكثير من التمرد والحلم من اجل تغيير الواقع – فأنهى قصيدة «هوامش على دفتر النكسة» بكلمات تحمل هذا الأمل ليقول
«نريد جيلا غاضبا ..
نريد جيلا يفلح الأفاق
وينكش التاريخ من جذوره…
وينكش الفكر من الأعماق
نريد جيلا قادما
مختلف الملامح ..
لا يغفر الأخطاء .. لا يسامح ..
لا ينحني …
لا يعرف النفاق ..
نريد جيلا ..
رائدا ..
عملاق ..»

وكأن كلمات نزار قباني كان لها صدى لدى الشباب العربي فظهرت أجيال عديدة قاومت الاستبداد والاستعمار من الشباب المتمرد في نهاية الستينات إلى مناضلي الانترنت والثورات العربية ومناضلي العودة في كل الأراضي الفلسطينية هم مواصلة لهذه المسيرة الكفاحية لشعوبنا وجاؤوا لتأكيد وعلى خلاف ما كتبه نزار قباني انه من الصعب الإعلان عن وفاة العرب طالما هناك شباب يواصلون زرع بذرة التمرد والثورة والانتصار لقيم العدل والحرية والتحرر .