قال مصطفى كمال النابلي، الوزير السابق والمحافظ الأسبق للبنك المركزي التونسي والذي يشغل حاليا خطة خبير لدى البنك الدولي بمناسبة استضافة مؤسسة علي الشايب للعلم والثقافة والإعلام له لتقديم وتوقيع كتابه الجديد الصادر حديثا عن دار الجنوب للنشر بعنوان «j’y croit encore» أن تونس بحاجة اليوم الى معجزة وطنية للخروج من أزمتها الحالية، مؤكّدا على أنّ الحلّ للإشكالات المطروحة لا يمكن أن يأتي من الخارج ولا عبر البنك الدولي.
ومن خلال التقديم الذي أمّنه الى جانب المؤلف أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ وحضره ثلة من الشخصيات يتقدمها الوزير السابق حسين الديماسي تطرق الكتاب الى الازمة التي تعيشها تونس على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية محاولا طرح حلول لها وفق وجهة نظر ورؤية النابلي الذي أثرى كتابه بجملة من المعطيات والإحصائيات الدقيقة التي تُكرّس الوضع الراهن خاصة على المستوى الاقتصادي. واعتبر المحافظ السابق للبنك المركزي خلال مداخلته أنّ المشكلة في تونس بعد الثورة هي مشكلة تشخيص للإشكالات والازمات التي تعيشها عديد القطاعات موضّحا أنّ الحديث عن الاقتصاد الموازي أو تفاقم العجز أو ارتفاع نسبة البطالة وتقديمها ضمن أسباب أخرى كإشكاليات تعيق الاقتصاد الوطني هو طرح مغلوط بالنظر إلى كونها نتائج للأزمة وليست
أسبابا لها .. وأكّد النابلي أن تشخيصه للأزمة الراهنة التي تعيشها تونس يتلخّص في 3 أسباب ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي أوّلها التكالب على السلطة إذ اعتبر أنّ المناخ السياسي في تونس بعد الثورة تميّز بتكالب كبير من أجل الوصول إلى الحكم، متّهما السياسيين الذين يطمحون للسلطة رغبة في التحكم في دواليب الدولة دون أن تكون لهم برامج أو تصوّرات واقعية للحفاظ على ديمومتها أو تسيير دواليبها وأرجع السبب الثاني إلى الإفلاس الاجتماعي قائلا «الإفلاس الاجتماعي يعني فقدان رأس المال الاجتماعي والذي يختلف تماما عن رأس المال البشري والدولة ومكونات المجتمع عموما يحتاجان إلى حدّ أدنى من الاخلاقيات والقيم لبناء الثقة بينهما غير أنّ المفاهيم اختلطت وأصبح هناك تضارب في تحديد مفهوم العدالة الاجتماعية أو المساواة بين الجهات وغيرهما من القيم المجتمعية وقد أدى هذا الأمر إلى تسجيل أخطاء كبرى في السياسات المتبعة من طرف الدولة في اتخاذ قرارات تلبي الحاجات دون أن تبدد رأس المال الوطني وتفقد جدواها على وجه الخصوص». أما عن السبب الثالث والأخير فقد أبرز النابلي أنّه يتمثّل في تراكم الخسائر الاقتصادية موضحا أنّ قطاعات حيوية واستراتيجية في تونس أصبحت تراكم الخسائر تلو الخسائر مما بات يهدد كينونتها ويهدد التوازنات المختلة للموازنات الاقتصادية منتقدا في هذا التشخيص ما تقوم به الحكومات المتعاقبة وسياساتها العشوائية وحلولها الترقيعية التي ساهمت في تفاقم العجز بعدّة قطاعات متسائلا عمّن سيتحمل هذه الخسائر التي قال إنها بلغت حدا لايطاق.
