Juin 10

HAKIM BEN HAMMOUDA:Sortir du Désenchantement

Mai 03

مصطفى كمال النابلي خلال تقديم كتابه الجديد تشخيص لأسباب الأزمة الاقتصادية ورسم لمعالـم الحل

قال مصطفى كمال النابلي، الوزير السابق والمحافظ الأسبق للبنك المركزي التونسي والذي يشغل حاليا خطة خبير لدى البنك الدولي بمناسبة استضافة مؤسسة علي الشايب للعلم والثقافة والإعلام له لتقديم وتوقيع كتابه الجديد الصادر حديثا عن دار الجنوب للنشر بعنوان «j’y croit encore» أن تونس بحاجة اليوم الى معجزة وطنية للخروج من أزمتها الحالية، مؤكّدا على أنّ الحلّ للإشكالات المطروحة لا يمكن أن يأتي من الخارج ولا عبر البنك الدولي.
ومن خلال التقديم الذي أمّنه الى جانب المؤلف أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ وحضره ثلة من الشخصيات يتقدمها الوزير السابق حسين الديماسي تطرق الكتاب الى الازمة التي تعيشها تونس على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية محاولا طرح حلول لها وفق وجهة نظر ورؤية النابلي الذي أثرى كتابه بجملة من المعطيات والإحصائيات الدقيقة التي تُكرّس الوضع الراهن خاصة على المستوى الاقتصادي. واعتبر المحافظ السابق للبنك المركزي خلال مداخلته أنّ المشكلة في تونس بعد الثورة هي مشكلة تشخيص للإشكالات والازمات التي تعيشها عديد القطاعات موضّحا أنّ الحديث عن الاقتصاد الموازي أو تفاقم العجز أو ارتفاع نسبة البطالة وتقديمها ضمن أسباب أخرى كإشكاليات تعيق الاقتصاد الوطني هو طرح مغلوط بالنظر إلى كونها نتائج للأزمة وليست

أسبابا لها .. وأكّد النابلي أن تشخيصه للأزمة الراهنة التي تعيشها تونس يتلخّص في 3 أسباب ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي أوّلها التكالب على السلطة إذ اعتبر أنّ المناخ السياسي في تونس بعد الثورة تميّز بتكالب كبير من أجل الوصول إلى الحكم، متّهما السياسيين الذين يطمحون للسلطة رغبة في التحكم في دواليب الدولة دون أن تكون لهم برامج أو تصوّرات واقعية للحفاظ على ديمومتها أو تسيير دواليبها وأرجع السبب الثاني إلى الإفلاس الاجتماعي قائلا «الإفلاس الاجتماعي يعني فقدان رأس المال الاجتماعي والذي يختلف تماما عن رأس المال البشري والدولة ومكونات المجتمع عموما يحتاجان إلى حدّ أدنى من الاخلاقيات والقيم لبناء الثقة بينهما غير أنّ المفاهيم اختلطت وأصبح هناك تضارب في تحديد مفهوم العدالة الاجتماعية أو المساواة بين الجهات وغيرهما من القيم المجتمعية وقد أدى هذا الأمر إلى تسجيل أخطاء كبرى في السياسات المتبعة من طرف الدولة في اتخاذ قرارات تلبي الحاجات دون أن تبدد رأس المال الوطني وتفقد جدواها على وجه الخصوص». أما عن السبب الثالث والأخير فقد أبرز النابلي أنّه يتمثّل في تراكم الخسائر الاقتصادية موضحا أنّ  قطاعات حيوية واستراتيجية في تونس أصبحت تراكم الخسائر تلو الخسائر مما بات يهدد كينونتها ويهدد التوازنات المختلة للموازنات الاقتصادية  منتقدا في هذا التشخيص  ما تقوم به الحكومات المتعاقبة وسياساتها العشوائية وحلولها الترقيعية التي ساهمت في تفاقم العجز بعدّة قطاعات متسائلا عمّن سيتحمل هذه الخسائر التي قال إنها بلغت حدا لايطاق.

Avr 23

L’AVIS DE M. MUSTAPHA KAMEL NABLI

« Le scénario miracle n’est pas facile et n’est pas donné. Si on réunit les conditions nécessaires, peut être que le pays réalisera un nouveau miracle, mais l’engagement est nécessaire pour réaliser cette ambition »

Mustapha Kamel Nabli

Avr 23

LIVRE DE M. MUSTAPHA KAMEL NABLI

J’y crois toujours: au-delà de la débâcle … une Tunisie démocratique et prospère

Le livre de Mustapha Kamel Nabli portant sur la situation politico-économique de la Tunisie,

publié chez Sud Editions

 

« Pendant les deux à trois décennies qui ont précédé la révolution, l’économie tunisienne s’est caractérisée par une performance macroéconomique relativement positive, mais aussi par des faiblesses structurelles multiples et une grande vulnérabilité aux niveaux social et économique ».

Mustapha Kamel Nabli, « J’y crois toujours », Sud Editions, Page 17

 

« Dans l’ensemble, les programmes du FMI ont eu un impact très mitigé sur la performance économique en Tunisie ».

Mustapha Kamel Nabli, « J’y crois toujours », Sud Editions, Page 83

 

« La Tunisie a besoin de l’équivalent d’un « Pacte Fondamental » ou une « Constitution » économique et sociale ».

Mustapha Kamel Nabli, « J’y crois toujours », Sud Editions, Page 160

Avr 23

LIVRE DE M.MUSTAPHA KAMEL NABLI

J’y crois toujours: au-delà de la débâcle … une Tunisie démocratique et prospère

Le livre de Mustapha Kamel Nabli portant sur la situation politico-économique de la Tunisie,

publié chez Sud Editions

 

Le livre de 206 pages, est composé de 3 parties avec 10 chapitres. L’auteur y présente une analyse du bilan des 8 années de transition démocratique et propose un « scénario miracle » pour une sortie de crise.

Avr 23

LIVRE DE M. MUSTAPHA KAMEL NABLI

J’y crois toujours: au-delà de la débâcle … une Tunisie démocratique et prospère

Le livre de Mustapha Kamel Nabli portant sur la situation politico-économique de la Tunisie,

publié chez Sud Editions

 Mustapha Kamel Nabli est Professeur agrégé en sciences économiques, Membre expert auprès de la Communauté économique européenne et la Ligue arabe, il dirige durant la fin des années 1990 la section Moyen-Orient-Afrique du Nord à la Banque mondiale.

Professeur émérite des Universités, et membre correspondant de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts.

En 1988, il préside la Bourse de Tunis avant d’occuper le poste de ministre du Plan et du Développement régional entre mars 1990 et janvier 1995, il se voit nommer en 2011 à la tête de la Banque centrale de Tunisie jusqu’à juin 2012.

Actuellement président de North Africa bureau of Economic Studies à Tunis 

Avr 22

LIVRE M. MUSTAPHA KAMEL NABLI

Rencontre autour du dernier livre de M. Mustapha Kamel Nabli.

Mar 08

Pour rétablir la vérité

Un jour viendra sans doute où l’on reconnaîtra en Ahmed Ben Salah plus que l’homme d’État, tantôt avisé tantôt leurré, le seul de sa génération à avoir porté un véritable projet de société ; restant imperturbable face à un Bourguiba, maître du jeu, imprévisible et capable des retournements les plus violents.
Ce jour-là, l’on identifiera en Ben Salah, le grand auteur, à la plume sûre et acérée, au verbe subtil et serré, un des plus importants penseurs tunisiens, accomplissant dans la théorie politique ce qu’un Messaâdi a donné à la prose ou un Chabbi à la poésie. Bref, ce visionnaire est un philosophe accompli, qui a reconduit pour son propre compte ce geste inhérent à toute pensée engagée : l’ambition de transformer la cité.
Précédé d’un important texte inédit, cet ouvrage, à l’origine une thèse de Doctorat d’État soutenue à l’Université de la Sorbonne, est le produit d’une vaste culture, sociale, sociologique, économique et littéraire, mettant en relief les transformations structurelles, mentales et politiques de la Tunisie ; une réunion de savoirs mis à la disposition du pays tant aimé, où faisait encore défaut un véritable bilan des dix années qui l’ont vu renaître à la liberté et à la reprise en main de son destin.

L’auteur :
Ahmed Ben Salah est né en 1926 à Moknine, dans le Sahel tunisien, il gravit très tôt les échelons de la vie politique à la faveur de son charisme et de sa détermination.À 18 ans, Moncef Bey le choisit comme officier de liaison avec les dirigeants du Néo-Destour, à 28 ans, il est déjà à la tête de la puissante centrale syndicale l’UGTT, succédant ainsi à Farhat Hachad. Son ascension est alors fulgurante, Bourguiba lui confie dès 1957 les départements de la Santé Publique et des Affaires Sociales puis, en tant que porteur d’un projet socialiste, il le charge du Plan, des Finances, de l’Economie Nationale, de l’Agriculture et enfin de l’Education Nationale et ce jusqu’en 1969. Son projet et son parcours sont alors brutalement interrompus : condamné à 10 ans de travaux forcés, il s’évade en 1973 et part en exil. Rentré en Tunisie, il est aujourd’hui régulièrement sollicité en tant qu’auteur et témoin majeur de cette période de l’histoire tunisienne.

Fév 20

La pensée du président Habib Bourguiba

-A rejeté la naturalisation.

-A appliqué la politique des étapes.

-Reconnaissance de l’autonomie interne le 31 juillet 1954 avec le président du conseil Mendes France.

-Reconnaissance à Bourguiba son rôle de pionnier  dans le mouvement de décolonisation (conférence de Bandung(1955)).

-Code de statut personnel (13 aout 1956) quelques mois après l’indépendance.

-Indépendance reconnue le 20 mars 1956 d’abord royaume Beylical qui devient république  le 25/07/1957.

-Son appel à partir de sa geôle de FORT-ST Nicolas (France) en faveur des allées en pleine guerre selon lettre au docteur  Habib Thameur  et au militants destouriens, détenus à la prison civile de Tunis en 1942.

-Nationalisme : ni nazi, ni fasciste, ni communiste.

-Républicain avec  ses valeurs morales.

-Socialisme : socialisme destourien qui caractérise la période de la gestion Bourguibienne.

-La démocratie : liberté de presse et d’opinion émancipation, du peuple .Contact avec la masse .caractère autoritaire : Oui.

-Personnalisme : c’est un guide, dignité de l’homme avec l’éducation, prise de position dans les problèmes internes et internationaux.

Extraits du livre « la pensée politique et sociale du président Habib Bourguiba »

                                Auteur : Brahim Mestiri

Fév 19

ملاحظات حول تاريخ الأصوات الرافضة في المغرب العربي

هل تمكنت الأنظمة القوية في المغرب العربي من قمع الأصوات الرافضة ؟ هل كان الاستبداد قادرا

على مدى أكثر من ستة عقود بعد الاستقلال وقيام الدولة الوطنية على إخماد الأصوات المعارضة والرافضة لهيمنة الحزب الواحد وسيطرته على مفاصل الدولة ؟
هل نجح القمع والتعذيب والترهيب وانسداد المجال السياسي في انقراض وانتفاء الأصوات الخارجة عن السرب والرافضة للديمقراطية الشكلية التي فرضتها الأنظمة الاستبدادية منذ بداية التسعينات لتكون بديلها عن كل مطالب التحول الديمقراطي والتعددية في المغرب العربي؟

هناك كم هائل من الأسئلة حول تجربة المعارضة والرفض في بلدان المغرب العربي . إلا أن الإجابات قليلة وغير ضافية وتقتصر على بعض المقالات الدراسات والتي قامت بها في بعض الأحزاب السياسية وبالتالي لا تتمتع بالحياد الكافي لتكون مرجعا في هذا المجال . بقي هذا المجال من الدراسات حول الحركات السياسية المعارضة مهمشا وخارج اهتمامات الباحثين إذا استثنينا أعمال الأستاذ عبد الجليل بوقرة وكتابه «من تاريخ اليسار التونسي : حركة آفاق» وكتابيه حول تجربة المناضل من حركة آفاق احمد كرعود والمناضل والقيادي من حركة النهضة لطفي زيتون .
إذا استثنينا بعض هذه الدراسات المحدودة فإن هذا المجال البحثي يبقى خاليا من الأعمال التي تهتم بهذه الحركات المعارضة وتدون تجربتها لتجعلها جزءا مهما من الذاكرة الجماعية .
وسنهتم في هذا المقال بدراسة جديدة نشرت مؤخرا ستلعب في رأينا دورا كبيرا في سد هذا الفراغ .

فقد أصدرت الباحثة في العلوم السياسية الدكتورة التونسية خديجة محسن فينان مع بيار فيرميران (Pierre vermeren) أستاذ التاريخ في جامعة السوربون والمختص في المغرب العربي كتابا مهما بعنوان «Dissidents du Maghreb depuis les indépendances» أو « المنشقون في المغرب العربي منذ الاستقلال» عن دار النشر الباريسية Belin.

واعتبر شخصيا هذا الكتاب من أهم الإصدارات الأخيرة حول المغرب العربي والتي يجب على المهتمين بالشأن السياسي في المغرب العربي قراءته وفهمه . وفي رأيي فإن أهمية هذا الكتاب وهذه الدراسة مزدوجة : الجانب المنهجي والأكاديمي من جهة والنتائج والفرضيات البحثية من جهة ثانية .
ومن الناحية المنهجية فإن أهمية هذا الكتاب تكمن في عديد الجوانب أولها بطبيعة الحالة القيمة العلمية للكاتبين ومعرفتهما الدقيقة بواقع بلدان المغرب العربي – وهذه المعرفة لا تقتصر على بلد بعينه بل تمتد على الأقل إلى البلدان الثلاثة أي تونس والجزائر والمغرب .

الجانب الثاني وهو النظرة الأكاديمية التي استعملها الكاتبان لدراسة هذه المسألة – فبالرغم من غوصهما في الشأن العام فقد التزم الكاتبان الحياد في دراسة مسألة فيها الكثير من التعقيد مما أعطى لهذه الدراسة الموضوعية الضرورية لتصبح مرجعا أساسيا في دراسة وفهم الحركات المعارضة في المغرب العربي .
كما تكمن كذلك أهمية هذا الكتاب من الناحية المنهجية في عدم اكتفاء الكاتبين بالمراجع والوثائق بل تجاوزا وخرجا من مكتبيهما للقيام بلقاءات عديدة مع الفاعلين السياسيين وقادة الحركات المعارضة في اغلب البلدان لفهم مساراتهم ومشاريعهم الفكرية والسياسية .

أما الميزة المنهجية الأخرى فتكمن في العمل التوثيقي الكبير الذي قام به الكاتبان . فقد ساهما في إعداد قائمة واسعة لأغلب المراجع والكتب والوثائق والدراسات حول هذا الموضوع مما سيسهل عمل الباحثين حول موضوع المعارضة في المغرب العربي ويدفع أجيالا جديدة لطرح الموضوع والخوض فيه .

والى جانب جدية المنحى والاختيارات المنهجية فإن أهمية هذا الكتاب تكمن كذلك في استنتاجاته ونتائجه البحثية الهامة – ولعل أهم نتيجة واستنتاج هو أن المعارضة والرفض كانا جزءا من المشهد السياسي لبلدان المغرب العربي منذ السنوات الأولى للاستقلال . فخلافا للقراءات الرسمية للتاريخ والسائدة والتي تركز على مسيرة الدولة والأحزاب الحاكمة وتحذف من قراءاتها الحركات المعارضة والأصوات الرافضة فإن تاريخ بلدان المغرب العربي هو كذلك تاريخ النقد والرفض والمقاومة والصمود أمام السلطة – ويشير الكاتبان أن هذه الدراسة هي محاولة لإلقاء الضوء على هذه الأصوات المغمورة والتي تناستها الراويات الرسمية للتاريخ في المغرب العربي – والحديث عن الأصوات المعارضة والنقدية يجرنا للحديث عن صمودها ومقاومتها وفي نفس الوقت عن مخزون العنف والاستبداد والاضطهاد الذي تعرضت له من قبل زبانية السلط وأدواتها الأمنية والقمعية .

بعد هذه الملاحظات المنهجية ينطلق الكتاب في رحلة شيقة في أهم تجارب المعارضة لأنظمة الحكم في بلدان المغرب العربي – ونقطة الانطلاق ستكون مع تجارب بناء الدولة الوطنية غداة الاستقلال – سيقوم الكاتبان بالتوقف عند الصراعات التي عرفتها حركات التحرر الوطني وانعكاساتها على الدولة الوطنية والصراعات التي ستعرفها السنوات الأولى للاستقلال

– فستتوقف الدراسة عند الصراع بين الحركة اليوسفية والبورقيبية وبين مختلف أجنحة جبهة التحرير في الجزائر وبين المؤسسة الملكية والمخزن في المغرب وبعض مكونات الحركة الوطنية – وستنتهي هذه الصراعات بتصفية رفاق الأمس في الحركة الوطنية وتهميش المعارضين لتبسط الدولة الجديدة سيادتها وهيمنتها على المجال السياسي في بداية الستينات .
إلا أن هذا الهدوء الذي ستعرفه الساحة السياسية في اغلب بلدان المغرب العربي في بداية الستينات لن يكون طويل المدى – فستعرف نهاية الستينات ظهور الحركات الشبابية والمعارضة اليسارية والتي ستتأثر بانتفاضات الشباب على المستوى العالمي ، اثر ثورات ماي 1968 والحركة العالمية المناهضة للحرب في فيتنام – وستحمل حركات إلى الأمام و23 مارس في المغرب وآفاق في تونس وحزب PA65 آمال الشباب أو كما سماهم نورالدين بن خذر الأبناء غير الشرعيين لبورقيبة وآباء الحركة الوطنية في بلدان المغرب العربي، في التغيير والخروج من تكلس السلطة السياسية في بلدان المغرب العربي وتراجعها عن مبادئ الحرية والديمقراطية – ويتعرض الكتاب بإسهاب الى القمع والتعذيب ومخزون العنف الذي أطلقته الأجهزة القمعية على هذا الجيل الأول من المعارضين . فقد عرفت هذه المجموعات من الشباب الثائر القمع والتعذيب والاعتقال في سجون السلطة – كانت هذه التجربة مريرة وكانت هذه السنوات سوداء في تاريخ الدولة الوطنية .إلا انه وبالرغم من مرارتها فقد أسست هذه التجربة السياسية الأولى لتقليد المعارضة ورفض هيمنة الأحزاب الحاكمة على السلطة السياسية وعلى أجهزة الدولة لتكون نقطة الانطلاق للنضال الديمقراطي وفتح المجال السياسي للتعددية واحترام الاختلاف .

وستعرف السبعينات ظهور جيل جديد من المعارضة والرفض في بلدان المغرب العربي وهو جيل الديمقراطية والذي يختلف في منطلقاته الفكرية والسياسية عن جيل الشاب الثوري لبداية الستينات – فجيل المعارضة الديمقراطية لم يكن يسعى إلى التغيير الثوري لأنظمة الحكم كما لم تكن الماركسية منبعه الفكري والإيديولوجي كما كان الشأن بالنسبة للجيل الأول – وقد كان الهاجس الأساسي لهذا الجيل من المعارضة الديمقراطية هو فتح الفضاء السياسي أمام التعددية السياسية وفرض احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية في بلدان المغرب العربي .

وسيكون هذا الجيل الجديد وراء بروز المنظمات الحقوقية وخاصة جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والتي ستنطلق مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والتي ستنطلق سنة 1977. إلا أن الأهم في تجربة هذا الجيل الثاني من المناضلين هو إدراجها للنضال الحقوقي ضمن أولويات النضال السياسي والذي اعتبره الجيل الثوري الأول عملا إصلاحيا لا فائدة من ورائه في مشروع تغيير الوضع السياسي لبلدان المغرب العربي .

ويهتم الكتاب كذلك بما اسميه الجيل الثالث للحركات المعارضة والتي ستنطلق منذ منتصف السبعينات كحركات دعوية لتجديد الفكر الإسلامي لتتحول تدريجيا إلى حركات سياسية وليصبح الإسلام السياسي منذ بداية الثمانينات مكونا أساسيا من مكونات المعارضة السياسية في بلدان المغرب العربي . وان لم تعط هذه الدراسة الأهمية التي تستحقها لحركات الإسلام السياسي واقتصارها على التجربة المغربية فإن الحوارات مع قادة هذا الاتجاه أشارت إلى المنبع الأساسي والاهتمام الرئيسي لهذه الحركات ويخص نقدها للبرنامج التحديثي لدولة الاستقلال ومحاولته إقصاء المخزون الديني والتراثي لهذه المجتمعات وسيكون بالتالي الرجوع إلى الهوية وتأكيد العمق العربي والإسلامي في التجربة السياسية احد أهم مطالب الإسلام السياسي .

يمثل هذا الكتاب رحلة عميقة وشيقة في التجربة السياسية لبلدان المغرب العربي – فإلى جانب تأكيده على ثراء هذه التجربة والتي لم تقتصر كما تؤكد الروايات الرسمية على تجربة السلطة والهيمنة بل شملت كذلك تجارب المعارضة والرفض والصمود التي قدمها وأعطانا المفاتيح الضرورية لفهمها وقراءتها – والى جانب تقديمه لثلاثة أجيال أساسية في هذه التجارب وهي الجيل الثوري لنهاية الستينات والجيل الديمقراطي لمنتصف الثمانينات والجيل الإسلامي للثمانينات والتسعينات قام الكاتبان بتقديم تجربتين مغمورتين وهي تجارب الحركات الثقافية والمدافعة عن بعض الأقليات كالحركة البربرية والأمازيغية في المغرب والجزائر والحركات المعارضة في المهجر والتي لعبت دورا كبيرا في دعم العمل السياسي والمعارضة في الداخل وحشد الدعم العالمي لها في أحلك فترات الاستبداد .

وفي رأيي وبالرغم من التعارض بين تجارب الأجيال الثلاثة من المعارضة والاختلافات الإيديولوجية والسياسية بينها فإنها وفي بعض الأحيان من حيث لا تعلم حددت آفاق ومجالات التجربة السياسية في بلدان المغرب العربي – فتجارب المعارضة السياسية لم تذهب أدراج الرياح بل ساهمت في تحديد مجال العمل السياسي ولعبت دورا كبيرا في تعبئة الرأي العام من اجل التغيير الديمقراطي وساهمت بالتالي في ثورات الربيع العربي – فقضايا التغيير الاجتماعي والعدالة والتي دافع عنها الجيل الأول والمسألة الديمقراطية والتي دافع عنها الجيل الثاني وإعطاء أهمية اكبر للمخزون الثقافي والفكري والتي كانت في لبّ تجربة الإسلام السياسي تشكل اليوم الإطار العام للنقاش والعمل وفي بعض الأحيان للجدل السياسي .

بالرغم من أهمية هذا الكتاب فانه لا يخلو من الهنات والنقائص – المسألة الأولى تخص الحيز المحدود الذي خصصه لتجربة الإسلام السياسي مقارنة بالحركات الأخرى – المسألة الثانية تخص تجاهله للجيل الرابع لهذه الحركات المعارضة وهو جيل الشبكات الاجتماعية والناشطين السياسيين الجدد والذين لعبوا دورا كبيرا في ثورات الربيع العربي – المسألة الثالثة تخص تحامل الكاتبين على حركات المعارضة في خاتمة الكتاب والتي أكدا من خلالها أن عجز المعارضات في تغيير الواقع كان وراء بروز الحركة الشعبية والجماهيرية كمحرك للثورات والتغيير في بلدان الربيع العربي . وفي رأيي فإن هذه النتيجة فيها الكثير من التسرع والتحامل على حركات المعارضة والتي ولئن لم تساهم مساهمة مباشرة في

الثورات العربية فإنها حددت مجالات وآفاق التجربة السياسية في بلدان المغرب العربي بالرغم من بعض الهنات والنواقص فإن هذا الكتاب يشكل مساهمة أساسية لقراءة التجربة السياسية والوقوف على ثرائها في بلدان المغرب العربي . وندعو الباحثين في العلوم السياسية إلى المواصلة في هذه الدراسات ودعمها بقراءات جديدة لفهم التجربة والتقاليد السياسية في بلدان المغرب العربي لأن قراءة التاريخ والوقوف عند نقائص تجارب هي أساسية لفتح آفاق جديدة للعمل السياسي وللتغيير في فترات الأزمات .